close
تبلیغات در اینترنت
نقد کدیور از کتاب منتظری

آماده باش

نقد کدیور از کتاب منتظری

حکایت آقای محسن کدیور که خود را شاگرد ایت الله منتظری میداند و استادش را فقیهی آگاه و مطلع میدانست هم حکایت جالبی است.در اینجا هم فقط و فقط نکاتی در مورد نظرات ایت الله منتظری در زمان اول انقلاب در مورد ولایت فقیه و ولی فقیه می آورم تا باشد که باعث تنویر خوانندگان این مطلب شود و آگاهی هرچند مختصر در مورد سخنان پدر معنوی اصلاح طلبان و جنبش به اصطلاح سبز باشد و ببینیم نظر یک فقیه مطلع و اگاه که مورد قبول آقای کدیور و دوستانشان بوده اند در باب ولایت فقیه چه بوده است.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ديدگاه فقهي آقاي منتظري، رئيس جمهور نه تنها هيچ استقلالي از حيث مشروعيت و دايره اختيارات نسبت به رهبري ندارد، بلكه تنها عامل و كارگزار ولي فقيه است.(دراسات في ولايت فقيه ج2 فصل 3 ص 51 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايشان تصريح مي‌كنند كه وزن و نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي، از نوع تشريفاتي شاه در حكومت‌هاي مشروطه از قبيل ملكه انگليس نيست كه صرفا وجود تشريفاتي و نمايشي و نماد وحدت ملي باشد و بهترين امكانات در اختيار او باشد بي‌آنكه مسئوليت عملي و حق دخالت در حكومت متوجه او باشد. در حكومت اسلامي، مسئول اصلي و واقعي نظام، رهبر و ولي فقيه است و قوه مجريه ، رئيس جمهور ، وزرا، استانداران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي و همه و همه بازوان حكومتي و ايادي رهبر و به فرمان اويند و مقام رهبري به منزله راس مخروط حكومت بر همه قوا، اشراف كامل (اشرافا تاما) دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از آنجا كه رئيس جمهور و دولتش در واقع كارگزاران و بازوي اجرايي رهبرند طبيعي‌تر آن است كه توسط رهبري منصوب شود زيرا بار مسئوليت در اصل بر عهده رهبر است و اوست كه بايد افرادي را كه در طرز تفكر و حتي سليقه سياسي مديريتي هم سنخ او باشند برگزيند تا راحت تر با آنان كار كند! (ولايت فقيه قصل 4 ص 114)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقاي منتظري همچنين در دفاع از اين اصل كه كانون قانون اساسي، اصل ولايت فقيه است و قانون بدون ولايت فقيه، ساقط و بي‌اعتبار است در پاسخ به جريان سازي افرادي چون مقدم مراغه‌اي، بني صدر و عزت‌الله سحابي در مجلس، اظهار داشتند:«ما آن قانون اساسي را كه در آن ولايت فقيه و مساله اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلا تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسي را تصويب خواهيم كرد كه اصلا ملاك آن مساله ولايت فقيه باشد. اصلا اگر پايه طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي اعتبار است. اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي، آخوندي است، بله ما آخونديم. آخوندي باشد. ما مي‌خواهيم صد در صد اسلامي و بر اساس ولايت فقيه باشد» (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي ج 1 ص 107 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايشان در اعتراض به پايين بودن اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي گفتند:«اينجا براي رهبر يك وظيفه و شاني درست كرديد ولي همه اش توخالي و ظاهري است و هيچ شاني نيست. براي اينكه اولا اگر رييس جمهور متهم به يك جرمي باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟! و اما در مورد شوراي عالي قضايي ، جرم كه در دادگاه عالي قضائي ثابت شد ديگر عزلش احتياج به رهبر ندارد؟! خوب هر بقالي هم چنانچه از رييس جمهور شكايت كرد و معلوم شد مجرم است او را كنار بگذارند، شما براي رهبر مقام و شاني قائل نشده‌ايد و اين يك امر تشريفاتي و زايد شده است. آنچه در اين اصل مهم بوده، آن جهت است كه تاييد كانديداهاي رياست جمهوري بايد از طرف رهبر باشد! براي اينكه حكومت ، حكومت اسلامي است. من پيشنهاد مي كنم اين عبارت بايد قطعا به اختيارات رهبري اضافه شود كه: تاييد كانديداها براي رياست جمهوري به منظور اسلامي بودن حكومت و ضمانت اجرايي آن! شما يك چيز لازم را حذف كرده‌ايد و يك چيز لغو را اضافه نموده‌ايد. آيا رهبر از يك بقال پايين‌تر است؟!» (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقاي منتظري همچنين در پاسخ به برخي اعضاي مجلس خبرگان، آنها را غربزده خواند و شان بالاي رهبري را يادآوري كرد و گفت:«حكومت اگر بخواهد اسلامي باشد بايد متكي باشد به رهبري كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه. اگر به يك رييس جمهور تمام ملت هم به او راي بدهند و ولي فقيه و مجتهد روي رياست جمهوري او صحه نگذارد، اين براي بنده هيچ ضمانت اجرا ندارد و از آن حكومت‌هاي جابرانه‌اي مي‌شود كه بر طبق آن عمل نخواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر اين كار را نكنيد حكومت اسلامي نيست. جمهوري هست اما جمهوري اسلامي نيست. بياييد به وظيفه اسلاميمان عمل كنيم. اروپا چه مي‌گويد و حاكميت ملي چه مي گويند و دو تا بچه نفهم چه مي‌گويند! اينها در واقع جزء ملت ايران نيستند»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايشان حتي اعتقاد داشتند كه تمامي كانديداهاي رياست جمهوري را هم بايد ولي فقيه معرفي كند!:«ما وقتي مي‌خواستيم شرايط رييس جمهور را معين كنيم، عده‌اي گفتند شرايط او غير از ايراني‌الاصل بودن و مسلمان بودن، چيز ديگري نباشد و ما جرات نكرديم بگوئيم رييس جمهور بايد فقيه هم باشد! ما در اينجا اصرار كرديم كه لااقل رييس جمهور از طرف يك فقيه كانديدا شود! يعني ما گفته‌ايم كساني كه مي‌خواهند كانديداي رياست جمهوري بشوند از طرف ولي فقيه بايد تاييد شوند. مثلا بگويد ده نفر، بيست نفر را به عنوان كانديداي رياست جمهوري تاييد مي‌كنم و هركس راي بيشتري آورد انتخاب مي‌شود! ولي به هر حال عده‌اي حاضر نشدند كه از وظايف فقيه، اين هم باشد. بنابراين در شرايط رييس جمهور نه فقاهت را ذكر كرده‌ايد نه تاييد فقيه را. آنوقت ما بياييم قدرت مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سو‌استفاده كند. خري را ببريم بالاي بام كه ديگر نتوانيم آنرا پايين بياوريم!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقاي منتظري به حدي در مورد استقلال رييس جمهور هراس داشتند كه حتي معتقد بودند يك نفر به تنهايي نبايد رييس جمهور شود:«من از اول با اين كه يك نفر رييس جمهور باشد مخالف بودم. ما هر چه بكنيم و كارها را دست يك نفر ندهيم به نظرم به صلاح مملكت است!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايشان همچنين به تفصيل در باب حاكميت و اشراف تام و ولايت اجرايي رهبر در راس كل حاكميت، بحث و استدلال فقهي كرده و اثبات كرده است كه كليه امور حكومتي در حيطه وظايف و اختيارات رهبر است. (ولايت فقيه ج 1 مقدمه ص 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقاي منتظري حتي تامين امور بهداشتي، تدبير كليه امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و ماليات و موسسات رفاهي و كليه امور دولتي و حكومتي را جزء وظايف و اختيارات ولايت فقيه دانسته و نتيجه مي‌گيرد كه امكان ندارد خداوند اين امور مهم را بلاتكليف گذاشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايشان حتي انتقاد و مخالفت ساير فقها را با ولي فقيه ناشي از هواي نفس، حسادت، تكبر و خود بزرگ‌بيني و اين مزاحمت‌ها را هم حرام دانسته بودند! (ولايت فقيه جلد 2 باب 5 فصل 2 ص 416) ايشان در نظر فقهي خود معتقد بودند كه حتي به صرف وقوع چند خطا نمي‌توان حاكم را زير سوال برد، نه تنها خطا، بلكه حتي برخي گناهان جزيي را هم نمي‌توان منتفي دانست و به صرف وقوع خطا يا عصيان، عليه حكومت شورش و نقض بيعت كرد!

حال اين نظرات فقهي ايشان را كه درست در روزهاي جانشيني و قائم مقامي به آن اعتقاد داشتند با جملات ابتداي اين مطلب مقايسه كنيد و به اين سوال پاسخ بدهيد: اگر دست بر قضا آقاي منتظري ولي فقيه مي‌شدند، امروز كداميك از نظرات فقهي خودشان را اعمال مي‌كردند؟!



+ نوشته شده درچهارشنبه 14 مهر 1389ساعت 13:17توسط ایلیا | | تعداد بازدید : 342

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ

شهادت امام حسین برهمگان تسلیت باد شهادت امام حسین برهمگان تسلیت باد